تراجع البورصات العالمية أثر سلباً على أداء الأسواق الخليجية

الكويت – مباشر: تراجع المؤشر الخليجي للشهر الثاني على التوالي في إبريل/نيسان 2024، بعد أن أثر تراجع معظم المؤشرات العالمية خلال الشهر على أداء بورصات دول مجلس التعاون الخليجي.

تراجعت كافة الأسواق الخليجية تقريباً خلال الشهر، باستثناء عمان، التي شهدت نمواً للشهر الثاني على التوالي، وفق تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الصادر اليوم الأربعاء.

وأشار إلى انخفاض مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 2.1% خلال الشهر المنصرم، مما يعكس تراجع الأسواق بمعدلات منخفضة في خانة الآحاد، في حين شهد مؤشر سوق مسقط 30 نمواً بنحو 3.2%.

وشهد مؤشر السوق العام في بورصة الكويت أعلى معدل تراجع خلال الشهر بنسبة 3.8%، ويُعزى بصفة رئيسية إلى عمليات جني الأرباح، خاصة بالنسبة للأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة كما يتضح من انخفاض مؤشر السوق الأول بنسبة 4.3%.

من جهة أخرى، تراجع كلا من مؤشري بورصة دبي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية بما يقرب من نسبة 2%، في حين انخفض مؤشر السوق السعودي 'تاسي' هامشياً بعد أن سجل انتعاشاً جزئياً بنهاية الشهر.

وفي ظل الانخفاض الذي سجلته البورصات الخليجية بالشهر المنصرم، بلغت خسائر مؤشر مورجان ستانلي الخليجي منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه 2%.

وفيما يتعلق بأداء كل من البورصات الخليجية على حدة، سجل مؤشر بورصة قطر وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تراجعاً حاداً منذ بداية العام ، في حين سجلت بقية البورصات الخليجية مكاسب.

أما على صعيد الأداء القطاعي لهذا الشهر، فقد تراجعت معظم القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات، في حين شهد كلا من قطاعي المرافق العامة والأدوية مكاسب بنسبة 6.6% و3.8% على التوالي.

ولوحظ تراجع القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة سالفة الذكر ودخولها المنطقة الحمراء، بينما أظهرت 6 مؤشرات قطاعية نمواً ثنائي الرقم.

وعلى المستوى العالمي، شهدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية أداءً سلبياً خلال الشهر فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تحول المعنويات المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، إذ تراجع مؤشر مورجان ستانلي العالمي منذ بداية الشهر بعد أن سجل خسائر على مدار 3 أسابيع متتالية.

ورغم ذلك فقد ساهمت البيانات الاقتصادية المطمئنة من بعض الاقتصادات في تعزيز نمو المؤشر خلال الأسبوع الرابع، مما عوض جزئياً بعض خسائره بصفة عامة خلال الشهر.

من جهة أخرى، سجلت الأسواق الناشئة مكاسب بدعم رئيسي من نمو عدد من الأسواق من ضمنها روسيا والصين والهند، وهو الأمر الذي قابله جزئياً تراجع كلا من سوقي البرازيل وكوريا.

ويعكس الانخفاض العالمي بصفة رئيسية ترسخ معدلات التضخم، خاصة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح واستمرار القضايا الجيوسياسية.

كما أثر ارتفاع معدلات التضخم على محادثات خفض أسعار الفائدة، إذ تشير آراء الإجماع في الوقت الحالي إلى خفض أسعار الفائدة مرة واحدة أو مرتين على الأكثر في وقت لاحق من العام الحالي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام